یک قاضی در شهر ارزروم ترکیه زنی را که متهم به معامله با حزب کارگران کردستان بود مکلف کرد تا ظرف یک ماه تصویر پرچم ترکیه را در تمام صفحات اجتماعی خود منتشر کند.

مشخص است که مقامات ترکیه حزب مذکور را یک سازمان تروریستی می‌دانند و فعالیت آن را در قلمرو جمهوری ممنوع می‌دانند.

روزنامه جمهوریت گزارش داد که تصمیم قاضی بحث‌های شدیدی را در میان وکلا و متخصصان حقوقی در مورد میزان مشروعیت آن برانگیخت.

این روزنامه گزارش داد که یک پرونده جنایی علیه این زن به اتهام تبلیغ یک سازمان ممنوعه و مظنون به داشتن ارتباط با آن تشکیل شده است، زیرا در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی فیس بوک تصویری از رهبر حزب کارگران کردستان عبدالله اوجالان که به دلیل فعالیت‌های جدایی طلبانه در حال گذراندن حبس ابد است را منتشر کرده است. 

بر اساس قانون مجازات کیفری ترکیه، این زن باید به پنج سال زندان محکوم می‌شد.

قاضی پرونده به نوبه خود دستور داد که این زن پس از تعهد دادن آزاد شود. همچنین به او دستور داد که به مدت یک ماه هفته‌ای سه بار به کلانتری بیاید و تصویر پرچم ملی ترکیه را در صفحات اجتماعی خود منتشر کند. 

اتاق وکلای دادگستری استان دیاربکر در جنوب شرق کشور این تصمیم را نقض قانون توصیف کرده و با ارسال شکایتی به شورای عالی قضایی و دادستانی ترکیه خواستار پاسخگویی قاضی شده است.

به گفته دوریم یونگر، استاد حقوق در دانشکده حقوق دانشگاه آنکارا، قاضی حق صدور چنین حکمی را ندارد. این روزنامه به نقل از این کارشناس حقوقی نوشت: این تصمیم نقض آشکار قانون و مظهر سهل انگاری حرفه‌ای قاضی است.

به نوبه خود، دادستان عمومی ارزروم به تصمیم قاضی اعتراض کرد و درخواست تجدیدنظر کرد.